وعليه المصنف في مختصراته ( 1 ) ، واستضعفه في الذكرى ، بناء على أن شرعيته ليكون استدراكا للفائت منها . فهو على تقدير وجوبه جزء ، فيكون الحدث واقعا في الصلاة ، ولدلالة ظاهر الأخبار عليه . وقد عرفت دلالة البدلية ( 2 ) ، والأخبار ( 3 ) إنما دلت على الفورية ولا نزاع فيها ، وإنما الكلام في أنه بمخالفتها هل يأثم خاصة . كما هو مقتضى كلّ واجب أم يبطلها . وأما الأجزاء المنسية فقد خرجت عن كونها جزءا محضا ( 4 ) ، وتلافيها بعد الصلاة فعل آخر . ولو بقيت على محض الجزئية كما كانت لبطلت بتخلل الأركان بين محلها وتلافيها . ( ولو ذكر ما فعل فلا إعادة ( 5 ) إلا أن يكون قد أحدث ) أي ذكر نقصان

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب الخلل في الصلاة حديث 8 .